دول مجلس التعاون الخليجي: أخر تصنيف وفق مؤسسة موديز

دول مجلس التعاون الخليجي

نشرت مؤسسة موديز لتصنيف الجدارة الائتمانية تصنيفها لعدد من الدول في مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان.

وقد تراجعت مرتبة بعض الدول التي قيّمتها المؤسسة في التصنيف في حين أكّدت موديز تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل لدول أخرى. ولكن، بشكل عام، كانت الآفاق سلبية في جميع البلدان.

ها هو ملخّص عن أداء دول مجلس التعاون الخليجي وفق مؤسسة موديز.

الإمارات العربية المتحدة
أكّدت موديز تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل عند الدرجة Aa2 للإمارات العربية المتحدة، ولكن مع آفاق سلبية للبلاد. وأشارت إلى أنّ إمارة أبوظبي التي هي الأثرى بين الإمارات السبع لديها “احتياطيات مالية كبيرة على شكل استثمارات أجنبية متنوعة”، ما يحمي الإمارة والاتحاد خلال فترات الشكّ التي تسودها أسعار النفط المنخفضة والنموّ المتباطئ.

ولكنّ السياسات “المبهمة” في التحكّم بالعجز الكبير هي سبب المنحى السلبي في الإمارات العربية المتحدة.

السعودية 
خفّضت موديز تصنيف السعودية من درجة Aa3 إلى A1. وبطبيعة الحال، يعكس التصنيف وجهة نظر المؤسسة العالمية التي ذكرت في تقرير لها أنّ “الأسعار المتراجعة أدّت إلى تدهور ملحوظ في الوضع الائتماني للسعودية”.  

وأضاف تقرير موديز: “نتيجة النموّ المنخفض ومستوى الدين المتصاعد والاحتياطيات المالية المحلية والخارجية قيد الانخفاض ، تُعتبر المملكة في وضع أضعف لمواجهة الصدمات المستقبلية”.

على الرغم من تراجع التصنيف، ذكرت موديز أنّ آفاق البلاد مستقرّة بما أنّ المسؤولين السعوديين لديهم خطط طموحة لتنويع الاقتصاد والغوص في حقبة ما بعد النفط، مثل خطّة “رؤية السعودية 2030”.

  قطر
حافظت قطر على استقرار تصنيفها عند درجة Aa2 ولكنّ تواجه آفاقاً سلبية بدورها.

وفق موديز، إنّ الوضع الائتماني العام لقطر مستقرّ ومتناسق بفضل اقتصاد البلاد القوي بشكل عام ومال الدولة الوافر. مع ذلك “ثمّة تأثير سلبي ناجم عن فترة ممتدة من أسعار النفط المنخفضة”.

ولكنّ المخاطر المحتملة التي تعود إلى “تزايد دين الدولة بشكل عام” هي إحدى أسباب قرار موديز بوضع قطر في خانة التوقعات السلبية.

عُمان
خفّضت موديز تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل لسلطنة عُمان من A3 إلى Baa1 مع آفاق مستقرة للبلاد.

وفق موديز، “على الرغم من جهود ضبط الأوضاع المالية العامة الملحوظة التي بذلتها الدولة، ستؤثر فترة تراجع أسعار النفط الممتدة سلبياً على الواقع الائتماني السيادي لعُمان أكثر ممّا توقعت موديز في شهر شباط/فبراير عندما خفّضت تصنيف عُمان من A1 إلى A3”. وفسّرت أنّ هذا هو السبب الرئيسي وراء تخفيض التصنيف.

البحرين
خفّضت موديز تصنيف البحرين الأخير أيضاً من Ba1 إلى Ba2 مع آفاق سلبية للبلاد.

تعتبر موديز أنّ حكومة البحرين ستصبح “أضعف بشكل ملحوظ” في السنوات القادمة. وذكر تقريرها أنّ “مؤسسة التصنيف تتوقع تدهوراً في دين الدولة وفي قدرتها على تحمّل كلفة الدين على مدى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة”. بالتالي تعكس النظرة السلبية التوقعات السيئة الناتجة من التصنيف.

الكويت
أكّدت موديز تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل للكويت عند Aa2 مع آفاق سلبية للبلاد.

وفق موديز، على الرغم من قوتها وقدرتها على الصمود بشكل عام، ثمة “شكوك ملموسة” حول قدرة الكويت على تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، وهذا هو السبب الرئيسي وراء منحها آفاق سلبية.