وكالة "فيتش" تحافظ على تصنيفها الائتماني لمصر

حافظت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيفها السيادي لمصر عند الدرجة “ب” حتى ولو كانت نظرة وكالات تصنيف أخرى سلبية تجاه البلاد بسبب نقص الصرف الأجنبي والعجز المالي المرتفع والدلائل القليلة التي تشير إلى أنّ الدولة مستعدّة لإصلاح اقتصادها.

تجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف “ب” هو الأدنى الذي تمنحه “فيتش” لدولة في الشرق الأوسط، إلى جانب لبنان.

وقد خفّضت وكالة التصنيف العالمي “ستاندرد أند بورز” التوقعات الائتمانية لمصر ووضعتها في الخانة السلبية، مبرّرة تصنيفها بالدفق المتراجع للعملة الصعبة إلى البلاد من مصادر تشمل المساعدات من الخليج العربي ومساهمات القطاع السياحي.

ولكنّ وكالة “فيتش” أعلنت أنّها تحافظ على توقعات مستقرّة بالنسبة لمصر بدلاً من تخفيض تصنيفها.

لتفسير قرارها، ذكرت وكالة “فيتش” أنّه على الرغم من ارتفاع العجز المالي لمصر والدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومن انخفاض تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات والوضع السياسي المتقلّب مؤخراً، فالدين الخارجي المنخفض والتقدّم التدريجي في تطبيق برنامج إصلاح مالي واقتصادي هي عوامل تُوازن المعادلة.

وذكرت الوكالة أيضاً أنّه على الرغم من استقرار الوضع السياسي في مصر بعد الثورات التي امتدّت من 2011 إلى 2013، استمرّت الاضطرابات السياسية ومن المرجّح أن تُستكمل الهجمات على قوى الأمن.

وفق الوكالة، سجّل اقتصاد مصر نموّاً بنسبة 4،2% في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2015، إثر معدّل نموّ سنوي بلغ 2% منذ التظاهرات التي أدّت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

ومن المتوقّع أن يكون معدّل النموّ قد تباطأ إلى 3،2% في العام المالي المنتهي الشهر المقبل وسط تراجع في السياحة ونقص العملة الصعبة.

خفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري بنسبة 13% في شهر آذار/مارس ومع ذلك، لم يتوقّف التداول بالدولار الأمريكي في السوق السوداء. يتمّ تداول الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسعر أعلى بـ20% من سعره الرسمي الذي يساوي 8،85 جنيهات مصرية.

إقراء أيضاّ
إفهم الرموز المستعملة من قبل وكالات تصنيف السندات
أزمة الدولار تهدد الاقتصاد المصري
أزمة الدولار في مصر