أستقرت الليرة التركية بعد تراجعها القياسى والتاريخى مقابل بعض العملات الرئيسية. وجاء الاداء حيث يمشط المستثمرون أحدث البيانات الاقتصادية وينظرون إلى أتجاه تصاعدي مقلق في كلا من تضخم المستهلكين والمنتجين. وبينما تراجعت مستويات التضخم على أساس سنوي ، زادت القفزة الشهرية من المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار. وفى حالة زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY قفز الى مستوى قياسى وتاريخى جديد 19.52 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وعلى الجانب الاقتصادى ووفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TSI) ، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 43.68٪ في أبريل ، انخفاضًا من 50.51٪ في مارس. وتوقع الاقتصاديون طباعة بنسبة 43٪. وعلى أساس شهري ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.39٪ ، مرتفعًا من 2.29٪ في الشهر السابق. وأنخفض معدل التضخم الأساسي ، الذي يزيل قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، من 47.4٪ إلى 45.5٪.

وبشكل عام ، تباطأت معدلات نمو التضخم في جميع المجالات ، بما في ذلك الأغذية والمشروبات (53.9٪) ، والملابس (13.8٪) ، والإسكان والمرافق (43.2٪) ، والنقل (25.6٪). وتراجعت أسعار المنتجين إلى 52.11٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي ، بأنخفاض من 62.45٪ في مارس. توقع السوق أيضًا قراءة 50.4٪. ومن مارس إلى أبريل ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 0.81٪ ، مرتفعًا من 0.44٪.

ومع ذلك ، تعتقد الحكومة التركية أن الاتجاه التنازلي للتضخم سيستمر. حيث قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في بيان: “إن التباطؤ في التضخم العام وحقيقة أن الفجوة بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك تستمر في الإغلاق التدريجي بشكل إيجابي يؤثر على توقعات التضخم أيضًا”.

وأضاف”بينما يكافح العالم مع مخاوف الركود وفقدان العمالة ، فإننا نواصل بحزم معركتنا ضد التضخم دون المساس بالإنتاج والتوظيف والنمو.”

وفي الوقت نفسه ، ضمن بيانات اقتصادية أخرى ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية لغرفة اسطنبول إلى 51.5 في أبريل ، مرتفعًا من 50.9 في مارس. وكان الميزان التجاري ثابتًا نسبيًا في الشهر الماضي ، حيث وصل إلى – 8.85 مليار دولار أمريكي ، بأنخفاض عن – 8.57 مليار دولار أمريكي. وتراجعت الصادرات إلى 19.32 مليار دولار بينما تراجعت الواردات إلى 28.16 مليار دولار.

وتعد هذه بيانات مهمة لدولة من المقرر أن تجري انتخابات حاسمة يمكن أن تكون بمثابة لائحة اتهام لأردوغانوميكس.

ومن جانبه لم يغير البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع توقعاته للتضخم لهذا العام والعام المقبل ، مكررًا النظرة المستقبلية الأكثر تفاؤلاً بكثير من الآراء السائدة في السوق. وقال محافظ المركزى التركى Sahap Kavcioglu بإن التضخم يجب أن ينتهي عام 2023 عند 22.3٪ وأن يتباطأ إلى 8.8٪ في عام 2024. وفي حديثه أثناء عرض تقرير التضخم الفصلي الثاني لهذا العام يوم الخميس في أنقرة ، أشار كافجي أوغلو إلى استقرار سعر الليرة وانخفاض تكاليف السلع العالمية كعوامل للتباطؤ. في نمو الأسعار في تركيا.

ولا يزال التضخم يمثل نقطة ضعف رئيسية بالنسبة لتركيا لأنها تخرج من أسوأ أزمة تكلفة معيشية لها منذ عقدين. كما أنها كانت قضية حاسمة في انتخابات محكمة هذا الشهر يواجه فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أشد تحدٍ واجهته عقدين من الزمن في السلطة.

وقد أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء الماضى أن تضخم المستهلك انخفض إلى النصف تقريبًا منذ أن بلغ ذروته في أكتوبر ليصل إلى 43.7٪ سنويًا في أبريل ، انخفاضًا من 50.5٪ في مارس. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعًا أنها ستهبط بين 44٪ -45٪ لبقية العام. وتصاعد نمو الأسعار وتخطى 85٪ أواخر العام الماضي في تركيا ، التي لم تحقق هدف التضخم البالغ 5٪ لأكثر من عقد.