مقالات

التمويل الإسلامي يتفوق على التمويل التقليدي في العديد من البلدان

وفق خدمة موديز للمستثمرين، لا تزال احتمالات نموّ القطاع المصرفي الإسلامي قوية على الرغم من تراجع إصدار الصكوك الذي كان متوقعاً للعام 2016.

ويستمرّ النموّ في القطاع المصرفي الإسلامي بالتفوّق على نموّ المصارف التقليدية في معظم الأنظمة التي تأسست فيها مصارف إسلامية. ويتراوح الحجم الحالي لسوق المال الإسلامية بين 1،66 تريليون دولار و2،1 تريليون دولار على وجه التقدير، وثمة توقعات ببلوغ هذا الرقم 3،4 تريليون دولار مع نهاية عام 2018.

واستناداً إلى تقدير 1،66 تريليون دولار، تشكّل الأصول المالية الإسلامية 1% من سوق المال العالمية التي تُقدّر أصولها بقيمة 127 تريليون دولار.

وبحسب تقرير موديز، يقود الطلب العالي على تجارة التجزئة والتشريعات الحكومية التفاعلية للقطاع المصرفي الإسلامي نموّ هذا القطاع. وثمة مجال للمزيد من النموّ، خصوصاً في الدول حيث لا يزال تغلغل أصول النظام المصرفي الإسلامي منخفضاً نسبياً. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مثلاً ، نما القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان من الصفر إلى حوالي 10% من الأصول المالية في النظام المصرفي بالمقارنة مع أندونيسيا وتركيا اللتين استغرقتا أكثر من عقدين لبلوغ حوالي 5% من الأصول المالية في النظام المصرفي.

في ما يخصّ إصدار الصكوك، وفي حين يُتوقّع أن تستقرّ إصدارات الصكوك الجديدة في عام 2016 عند 70 مليار دولار، قالت وكالة التصنيف إنّ الآفاق تبقى واعدة على المدى البعيد. وقد نتج تراجع الإصدارات في عام 2016 من إنخفاض الاقتراض القصير الأمد للحكومة الماليزية التي هي إحدى أبرز الدول المصدرة الصكوك عالمياً بالإضافة إلى ميل الحكومات الخليجية إلى الانتفاع من المصادر التقليدية للسيولة.

ولكن يتوقع تقرير موديز ارتفاع إصدارات الصكوك عام 2017 من الجهات السيادية والمصارف والشركات في الخليج مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإقليمية وسط هبوط أسعار النفط.

المواضيع
المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق