خلال تداولات اليوم الجمعة أرتفع سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى USD/CNH صوب مستوى 6.81 يوان للدولار الواحد. عقب الاعلان عن أرقام التضخم الصينية صباح اليوم. وحسب الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه زوج العملات فى مرحلة أرتداد لاعلى بعد عمليات بيع ومسار هبوطى دفعه صوب مستوى الدعم 6.70 يوان. وقد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي حيث أعيد افتتاح البلاد وعطلة رأس السنة القمرية الجديدة حفزت الطلب ، على الرغم من أن المكاسب ظلت صامتة بما يكفي بالنسبة للبنك المركزي الصينى لمواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم تعافي الاقتصاد. ومن جانبه فقد قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة بإن مؤشر أسعار المستهلك الصينى أرتفع بنسبة 2.1٪ عن العام السابق ، ارتفاعا من 1.8٪ في ديسمبر ومطابقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج. وارتفع التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، إلى 1٪ – أعلى مستوى منذ يونيو – في إشارة إلى زيادة الطلب في الاقتصاد.

وتعمق انكماش المنتجين في يناير ، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.8 ٪ عن العام السابق ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف السلع. وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪. وبينما من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك هذا العام مع تعافي الاقتصاد ، لا يتوقع المحللون أن تواجه الصين مشكلة تضخم كما هو الحال في الولايات المتحدة وأماكن أخرى عندما بدأت البلدان في الخروج من عمليات إغلاق Covid. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبرج أن معدل التضخم في الصين سيبلغ 2.3٪ هذا العام ، أعلى بقليل من 2٪ العام الماضي.

ومن المحتمل أن يمنح ذلك بنك الشعب الصيني مجالًا لمواصلة دعم الاقتصاد ، بما في ذلك من خلال تخفيضات أسعار الفائدة. وفي إشارة إلى أن البنك المركزي يبقي سياسته فضفاضة نسبيًا ، قام بضخ حوالي 150 مليار دولار من الأموال في الأسواق المالية على مدار الأيام الثلاثة الماضية لتخفيف ضغوط السيولة.

ولا يتوقع أي من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرج أن يتم خفض سعر الفائدة على قروض بنك الشعب الصيني (PBOC) لمدة عام واحد – والتي تسمى تسهيل الإقراض متوسط الأجل – الأسبوع المقبل ، على الرغم من أن البعض يرى فرصة للتخفيض في الربع الثاني. وحسب المحللين لا يزال تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يفتقر إلى دفعة قوية من الاستهلاك ، إلى جانب تعميق انكماش مؤشر أسعار المنتجين ، مما يعزز وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني سيخفض سعر سياسته لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس في الشهر أو الشهرين المقبلين.

وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك الصينى الشهر الماضي في ضوء انتعاش الطلب في جميع أنحاء العام القمري الجديد حيث يسافر الناس وينفقون الأموال ، مع بيانات إنفاق العطلات التي تشير إلى قفزة في خدمات المطاعم والسياحة وغيرها من الأعمال الشخصية.

وعلى عكس بعض البلدان الأخرى ، تتمتع الحكومة الصينية بالقدرة على التأثير أو التحكم في أسعار المنتجات الرئيسية بما في ذلك الفحم والطاقة ، من خلال سياسات مثل الشراء والبيع من احتياطياتها الاستراتيجية. والانتعاش العام للاقتصاد هذا العام – والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يعتمد على زيادة في الاستهلاك – لا يزال غير مستقر. بإن سوق العقارات الراكد ، وتراجع الصادرات ، وتزايد التوترات الجيوسياسية هي عوامل متداخلة كبيرة ألقت بظلالها على التوقعات.

وبالنسبة للتضخم في بقية العالم ، فإن تأثير إعادة فتح الصين سيكون “غير جوهري” مع استمرار ضعف الطلب العالمي ، حسبما قال ريموند يونج ، كبير الاقتصاديين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة في تقرير. وكتب أن العوامل المحلية ستشكل في نهاية المطاف توقعات التضخم في كل بلد ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

هذا الشارت من منصة tradingview