للاسبوع الثانى على التوالى يتحرك سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY فى مسار أرتداد لاعلى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 90.52 الاعلى له منذ شهر ونصف. ويستقر حول مستوى 90.30 وقت كتابة التحليل. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه سيطرة الثيران تحتاج الى مزيد من التحفيز حتى لا يتعرض زوج العملات لتشكيل رأس وكتفين وبالتالى التعرض لعمليات بيع. وسيقوى الارتداد لاعلى الحالى بالتحرك صوب مستويات المقاومة 91.00 و 92.30 على التوالى.

وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيتخلى زوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY عن نظرة الصعود فى حال عاد الى محيط مستوى الدعم 89.20 . مؤخرا تأثر الين اليابانى سلبا بتأكيد القيادة الجديدة للبنك المركزى اليابانى بالعمل على تحفيز الاقتصاد اليابانى.

نيوزيلندا على وشك الركود الاقتصادى حيث أن الزيادات الشديدة في معدلها تؤثر سلبًا على الاقتصاد. وعبر بحر تاسمان ، يكون المزاج أكثر إشراقًا حيث تختار أستراليا موقفًا أكثر ليونة ويراعي الأسواق. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أوقف البنك المركزي الأسترالي مؤقتًا دورة التشديد والتي استمرت 11 شهرًا بعد 3.5 نقطة مئوية من الزيادات. وبعد يوم واحد ، صدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق بحركة أكبر من المتوقع والتي رفعت زياداته التراكمية إلى 5 نقاط كاملة ، متجاوزة حتى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى.

ومع ذلك ، فإن الدولار النيوزيلندي ينزلق ، خاصة مقابل نظيره الأسترالي ، والذي يكسب من التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سينجح في هندسة هبوط ناعم مع ترويض التضخم. وتعليقا على ذلك قال بيتر دراجيسيفيتش ، محلل العملات الفوركس في Corpay Currency Research ، “بدأت الأسواق في التعامل مع خطأ في سياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي” ، مضيفًا أنه مع اقتراب مرحلة التشديد من نهايتها ، بدأت الأسواق في الاهتمام بالنمو واتجاهات سوق العمل وأسعار السلع. وقال: “بناءً على هذه المقاييس ، نحكم على أن الدولار الأسترالي يجب أن يتفوق على الدولار النيوزلندي”.

ويردد المحللون وجهة النظر من Barclays Plc إلى TD Securities ، مما يسلط الضوء على موقف السياسة المتباين والظروف المختلفة مع بدء دورة التشديد ، مما يُظهر بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أنه من بين الأكثر تشددًا في العالم المتقدم بينما اتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي منهجًا أكثر قياسًا.

ونلاحظ ارتفاع البنوك المركزية أو توقفها مؤقتًا في معضلة التباعد بين بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي.

ويعكس قرار أستراليا بالضغط على زر الإيقاف المؤقت رغبتها في الحفاظ على مكاسب الوظائف في عصر الوباء ، وإذا أمكن ، تجنب إلحاق آلام اقتصادية شديدة في معركتها ضد التضخم. وتُظهر توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي حتى الآن أن الاقتصاد البالغ 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار) وسيتجنب الركود الفني ، والذي يُعرّف بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أنعكس الاقتصاد النيوزيلندي بالفعل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في فبراير بإن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض لثلاثة أرباع متتالية بدءًا من فترة الثلاثة أشهر الحالية. ويحذر بعض الاقتصاديين من أن أستراليا تخاطر بعدم التحرك لسحق الأسعار بشكل أسرع ، حيث يرى بنك الاحتياطي الأسترالي أن التضخم سيعود إلى قمة هدفه البالغ 2٪ -3٪ فقط في منتصف عام 2025. وتتوقع نيوزيلندا أن تصل إلى هدفها السعري في النصف الثاني من عام 2024.

ومن جانبه قال جوناثان كيرنز ، المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الأسترالي ، في مقابلة هذا الشهر بإن معدل السيولة النقدي للبنك المركزي البالغ 3.6٪ ربما ليس مرتفعًا بما يكفي للتضخم الذي يقترب من 7٪ ، مما يشير إلى أن أستراليا سوف تحتاج إلى رفع المزيد والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وما يصلح لبنك الاحتياطي الأسترالي هو أنه عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الرهون العقارية ، فإن إعدادات سياسته تتمتع بفاعلية أكبر حيث أن معظم الأسر ذات معدلات متغيرة وتتأثر بالتعديلات بسرعة. وفي محضر اجتماعه في 4 أبريل ، قال البنك المركزي الاسترالى بإن سداد القروض العقارية كحصة من الدخل المتاح ، من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى مسجل.

وفي نيوزيلندا ، تعتمد معظم الرهون العقارية على معدلات ثابتة ، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي النيوزيلندي تحقيق نفس التأثير على الأسر من تعديلات السياسة. كما أن تقدم أستراليا في تحسين العلاقات مع الصين ، أكبر شريك تجاري لها ، يضيف أيضًا إلى جاذبيتها للمستثمرين. وعليه فقد قال مارك ماكورميك ، المحلل في TD Securities ، “موضوع إعادة فتح الصين يجب أن يدعم أيضًا الدولار الأسترالي ، خاصة إذا استمرت البيانات الأمريكية في التباطؤ مقارنة بالصين وأوروبا”.