صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30 لصالح تمرير قانون GENIUS في 17 يونيو 2025، مما يُشكل أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. يُعتبر هذا التشريع نقطة تحول تاريخية لصناعة الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار.
يُطلق على هذا القانون اسم “توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية” (GENIUS Act)، وقد حصل على دعم من الحزبين رغم المخاوف الديمقراطية من مشاريع الرئيس دونالد ترامب في العملات المشفرة. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي من تينيسي، الذي قدم المشروع: “هذا التشريع يدشن عهداً جديداً للمدفوعات.”
بموجب القانون الجديد، ستحتاج الشركات المُصدرة للعملات المستقرة إلى الحصول على تراخيص فيدرالية والاحتفاظ باحتياطيات كاملة تدعم عملاتها بنسبة 1:1. كما يُلزم القانون الشركات بالكشف عن تركيبة احتياطياتها شهرياً وإجراء عمليات تدقيق منتظمة.
يمنح التشريع وزارة الخزانة الأمريكية سلطات واسعة للإشراف على السوق، مع إمكانية نموه إلى تريليوني دولار خلال السنوات القادمة حسب توقعات وزير الخزانة سكوت بيسنت. كما يفتح الباب أمام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وحتى تجار التجزئة الكبار لإصدار عملاتهم المستقرة الخاصة.
تسعى الصناعة للحصول على هذا الوضوح التنظيمي منذ سنوات، خاصة مع نمو حجم المعاملات بالعملات المستقرة إلى مستويات قياسية. وسجل شهر ديسمبر 2024 رقماً قياسياً بحجم معاملات بلغ 719 مليار دولار، تبعه أبريل 2025 بـ717.1 مليار دولار.
رغم الانتقادات الديمقراطية للقانون بسبب عدم منعه الرئيس من الاستفادة من مشاريع العملات المشفرة، فإن 18 سيناتوراً ديمقراطياً صوتوا لصالحه. وقالت السيناتورة كيرستن جيليبراند: “فشل الكونغرس في التحرك حتى الآن ترك مجال الأصول الرقمية كالغرب المتوحش.”
ينتظر القانون الآن موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قبل وصوله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصبح قانوناً خلال العام الجاري، مما قد يضع الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية لتنظيم العملات المستقرة.
