بخلاف مدراء صناديق الإستثمار المشتركة Mutual fund، يتمتع مدراء صناديق التحوط عادة بالحرية لاختيار حافظة الصندوق كما يشاؤون، فيما يستلم المستثمرون فقط إفصاحات محدودة بشأن حافظاتهم. وتظهر الأدوات غير السائلة مثل إتفاقيات حقوق التعدين والعقود الصناعية والعقارية في أغلب الأحيان في محافظ صناديق التحوط بالإضافة إلى الأسهم والسندات الأكثر سيولة. كما قد تحتفظ صناديق التحوط باستثمارات مضاربة أخرى وغير سائلة في أغلب الأحيان من مثل مبادلات مخاطر الإئتمان. وتُعتبر درجة عدم السيولة في حافظة صندوق التحوط عاملاً مهماً في تحديد خطر إفلاس الصندوق.
مطالبات الإسترداد Redemption request
كلما قلّ نجاح صندوق التحوط، زادت أرجحية مطالبة المستثمرين باسترداد مالهم المعرّض للخطر. وعليه، قد تُضطر صناديق التحوط إلى بيع جزء من حافظة أصولها لتلبية طلبات الإسترداد. وتكمن المشكلة في هذه الحال في صعوبة تحويل الأصول غير السائلة عادة إلى نقد وفي الحاجة عادةً إلى المزيد من الوقت لذلك. وبما أن الإستمرارية المالية للصندوق قد تكون على المحك في حال طالب أكثر من مستثمر إسترداد المال في نفس الوقت، تلجأ صناديق التحوط إلى فرض قيود على الإسترداد، تسمى قيود على التسليم gates. وأبلغ مثال على ذلك فترات الإغلاق lock-up period. وقد يطالب المستثمرون عادة بإسترداد إستثماراتهم أربع مرات سنوياً على أساس فصلي، فيما تشترط الكثير من الصناديق إشعاراً مسبقاً بعدد من الأشهر قبل الإسترداد.
قد تهبط قيمة الأسهم والسندات، وهي عموماً الجزء الأكثر سيولة في حافظة الصندوق، في حال هبوط النشاط الإقتصادي في السوق. وفي مثل هذه الأوقات، تهبط قيمة الإستثمارات المضاربة وغير السائلة بوتيرة أسرع بسبب نفور المستثمرين من المخاطر. وتُعتبر تصفية الأصول في ظل الإنكماش مضرة إلى حد كبير بالصندوق. وبالتالي، تحتفظ الصناديق في أغلب الأحيان بصلاحية تعليق الإسترداد في المراحل الإقتصادية الهابطة. وهكذا يتعذر على المستثمرين الوصول إلى أموالهم في أوقات الحاجة الكبرى إليه.
توزيع الأصول بشكل عيني وتصفية الصندوق
تتيح الكثير من صناديق التحوط حقوق الإسترداد أمام كبار المستثمرين مما يجيز لهم الإسترداد ضمن فترة إشعار تقل عن فترة الإشعار المعطاة لسائر المستثمرين. وبموجب إتفاقيات الشراكة في صناديق التحوط، قد يُجاز لمدراء الصناديق فصل بعض الأصول عن حق الإسترداد. وتنطبق عادة هذه الإتفاقيات على الأصول التي يصعب تقييمها. وقد تتضمن مثل هذه الإتفاقيات أحكاماً تجيز لمدراء الصناديق توزيع الأصول بشكل عيني على المستثمرين، وبخاصة الأصول غير السائلة.
وبالرغم من هذه الإعتبارات والشروط المفروضة بموجب إتفافيات الشراكة في الصندوق، من المهم الإعتراف بوجود نقطة تحول حيث أنه عندما يتم بلوغها لدى ورود عدد ضخم من طلبات الإسترداد المتزامنة، يتعذرعلى صناديق التحوط إتمام هذه العمليات. وأمام فيض من طلبات الإسترداد، قد يقرّر مدير صندوق التحوط تصفية الصندوق وتسييل جميع أصوله ثم إعلام المستثمرين باسترداد إستثماراهم نقداً ضمن مهلة زمنية معقولة. وفي حال رأى المستثمر بأنه لم يسترد ماله ضمن مهلة زمنية كافية أومعقولة، يجوز له اللجوء إلى المحكمة. وهنا تُعتبر شروط وأحكام إتفاقية الشراكة المعمول بها في الصندوق وقيمة الأصول المتبقية لدى الصندوق عناصر حاسمة للبتّ في مثل هذه الدعاوى القضائية.
إقراء أيضاً
صناديق التحوط – Hedge Funds
