بند الزيادة التلقائيّة - Escalator clause

بند تعاقدي يسمح بتعديل قيمة الالتزامات المالية في العقد تلقائيًا، بالزيادة، وأحيانًا بالنقصان إذا نص العقد على ذلك، استنادًا إلى مؤشر مرجعي متفق عليه مسبقًا (كمؤشر تكلفة المعيشة أو التضخّم أو سعر مادة خام معينة)، دون الحاجة لإعادة التفاوض على العقد من جديد. يشيع استخدام هذا البند في عقود الإيجار التجارية طويلة الأجل، وعقود التوريد الممتدة لعدة سنوات، وعقود الإنشاءات والبنية التحتية. كما يقوم المبدأ نفسه على أساس بعض السندات المرتبطة بالتضخّم، حيث تُعدَّل المدفوعات وفق مؤشر مرجعي محدد. يحمي هذا البند الطرف المستفيد منه (غالبًا المؤجّر أو المورّد) من تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المتفق عليها بفعل التضخّم مع مرور الوقت، بينما يتحمّل الطرف الآخر (المستأجر أو المشتري) مخاطر ارتفاع تكاليفه التعاقدية تبعًا لتحرك المؤشر المرجعي.

الرجوع إلى المعجم