نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي - Debt-to-GDP ratio
مقياس يقارن إجمالي الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، ويُستخدم لتقييم حجم مديونية الدولة مقارنة بحجم اقتصادها وقدرتها على تحمّل الدين على المدى الطويل.
الصيغة:
إجمالي الدين العام ÷ الناتج المحلي الإجمالي × 100
أين نجد الأرقام؟
تُنشر بيانات الدين العام عادةً من قبل وزارة المالية أو إدارة الدين العام، بينما تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن هيئات الإحصاء الوطنية. كما تنشر المؤسسات الدولية هذه البيانات لأغراض المقارنة بين الدول.
قراءة النتيجة:
• ارتفاع النسبة: يعني زيادة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد، وقد يشير إلى مخاطر أكبر إذا استمر الدين في الارتفاع.
• انخفاض النسبة: يعني عمومًا عبئًا أقل للدين وهامشًا أكبر للسياسة المالية.
• النسبة المرتفعة لا تعني بالضرورة أزمة: فاستدامة الدين تعتمد أيضًا على النمو الاقتصادي، وتكلفة الفائدة، والإيرادات الحكومية، وعملة الدين، وقدرة الدولة على إعادة التمويل.
• الاتجاه مهم: ارتفاع النسبة باستمرار قد يكون أكثر إثارة للقلق من نسبة مرتفعة لكنها مستقرة أو متراجعة.
هل تختلف النسبة بين الدول؟
نعم. تختلف مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة بين الدول. فبعض الاقتصادات المتقدمة، مثل اليابان والولايات المتحدة، تستطيع تحمّل مستويات مرتفعة نسبيًا من الدين بفضل عمق أسواقها المالية وقدرتها على الاقتراض وإعادة التمويل. وفي المقابل، قد تواجه دول أخرى ضغوطًا عند مستويات أقل، خصوصًا إذا كانت تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية أو تعاني ضعف النمو أو ارتفاع تكلفة التمويل.
متى تصبح النسبة خطيرة؟
لا توجد عتبة عالمية تجعل الدين «خطيرًا» بمجرد تجاوزها. الخطر الحقيقي يظهر عندما يرتفع الدين باستمرار، وترتفع معه تكلفة الفائدة، بينما يكون النمو الاقتصادي ضعيفًا والإيرادات الحكومية غير كافية.
وقد تكون دولة بنسبة دين مرتفعة قادرة على تمويل نفسها بسهولة، بينما تواجه دولة بنسبة أقل أزمة إذا فقد المستثمرون الثقة أو كان جزء كبير من ديونها بعملة أجنبية. لذلك لا ينبغي الحكم على استدامة الدين من هذه النسبة وحدها، بل يجب النظر أيضًا إلى تكلفة خدمة الدين، والنمو الاقتصادي، والعجز المالي، وعملة الدين، وآجال استحقاقه، وقدرة الدولة على إعادة التمويل.
ملاحظة:
لا ينبغي استخدام نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وحدها للحكم على الوضع المالي لدولة. ومن المفيد تحليلها إلى جانب نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الحكومية، والعجز المالي، وتكلفة الاقتراض، ومعدل النمو الاقتصادي.
