اتفاقات بازل - Basel agreements
اتفاقات بازل هي مجموعة من المعايير والضوابط الدولية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بهدف تعزيز متانة البنوك وحماية النظام المالي العالمي. ويمكن تشبيهها بحزام الأمان للنظام المصرفي؛ لأنها تساعد المصارف على مواجهة الصدمات والأزمات المالية وتقليل مخاطر الانهيار دون التأثير على أموال المودعين.
كيف تطورت هذه الاتفاقيات عبر الزمن؟
– بازل I (عام 1988) — القاعدة الأولى: ركّزت على فكرة حاسمة: يجب على كل بنك الاحتفاظ برأس مال تنظيمي لا يقل عن 8% من إجمالي أصوله المرجحة بأوزان المخاطر (RWA)؛ أي قيمة الأصول بعد تعديلها بحسب مستوى المخاطر التي تنطوي عليها لحمايته في حال تعثر المقترضين.
– بازل II (عام 2004) — الإطار الشامل: وسّعت الإطار ليشمل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل (مثل الأعطال التقنية أو الاحتيال) إلى جانب مخاطر الائتمان، وقسّمت الرقابة إلى ثلاث ركائز: متطلبات رأس المال، والمراجعة الرقابية، وانضباط السوق عبر الشفافية والإفصاح.
– بازل III (بعد أزمة 2008) — الدرع المتين: جاءت كدرس مباشر من الأزمة المالية العالمية؛ حيث أجبرت البنوك على رفع جودة رأس المال الاحتياطي (التركيز على الشريحة الأولى)، وفرضت معايير صارمة للسيولة السريعة (LCR وNSFR) لمواجهة سحب الودائع المفاجئ، مع فرض وسائد رأسمالية إضافية (Capital buffers) لمواجهة فترات التباطؤ، ووضع قيود مشددة على المؤسسات ذات الأهمية النظامية.
