خطر تخلّف الجهة المقابلة - Counterparty risk
تقصير الجهة المقابلة عن دفع المبالغ المستحقة أو تسليم الأوراق المالية المتوجبة أو عن سداد الديون في تاريخ الاستحقاق.
كيف يُقاس ويُدار؟
يُقيَّم بوزن تعرض كل طرف × احتمال التعثر × الخسارة المتوقعة عند التعثر؛ وتُخفضه آليات الضمانات والهوامش وغرف المقاصة التي تحل محل الجهة المقابلة الفردية بضامن مؤسسي؛ وفي الأدوات المشتقة خارج البورصة يبقى الخطر أعلى لغياب الوسيط المركزي، وكان أحد العوامل المحورية في أزمة 2008. وتُلزم اتفاقيات بازل البنوك بتخصيص رأسمال تنظيمي بحسب درجة هذا الخطر لدى كل طرف مقابل.
