البنك المركزي - Central bank
مؤسسة مالية عامة مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية لبلد أو منطقة اقتصادية، وعن إصدار العملة والمحافظة على استقرار النظام النقدي والمالي. وقد تختلف صلاحياتها وأولوياتها من بلد إلى آخر، لكن مسؤولياتها الأساسية تشمل:
– استقرار الأسعار: الهدف الرئيسي، أي السيطرة على التضخّم، عبر أدوات السياسة النقدية كتعديل أسعار الفائدة للتأثير في الطلب الكلي، وعمليات السوق المفتوحة (شراء الأوراق المالية وبيعها)، وتحديد حجم الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
– تثبيت العملة والتدخل في أسواق الصرف: شراء العملات الأجنبية أو بيعها لتحقيق استقرار العملة الوطنية أو أهداف اقتصادية محددة، وإدارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تتيح هذا التدخل.
– الإشراف على المؤسسات المالية: مراقبة البنوك التجارية وسائر المؤسسات للتأكد من سلامتها وحماية المودعين ووضع الأنظمة وإدارة المخاطر النظامية.
– إصدار النقود: إصدار الأوراق النقدية والقطع المعدنية لتلبية احتياجات الاقتصاد، ومراقبة تطور الكتلة النقدية لضبط المعروض.
– مقرض الملاذ الأخير: إقراض البنوك التي تواجه صعوبات مالية لتجنّب تعثرها والحفاظ على استقرار النظام المالي.
– أنظمة الدفع: تشغيل أنظمة المدفوعات والمعاملات المالية والإشراف عليها لضمان كفاءتها وأمانها، وتشجيع التقنيات الجديدة في هذا المجال.
– البحوث والإحصاءات: إجراء البحوث الاقتصادية ونشر البيانات الإحصائية الضرورية لقرارات الحكومات والشركات والمستثمرين.
– دعم السياسة الاقتصادية: التعاون مع الحكومة عند الاقتضاء، بما قد يشمل تمويل الدين العام أو تنفيذ برامج تحفيز محددة.
ما أهمية استقلاليته؟
تساعد الاستقلالية التشغيلية على اتخاذ قرارات مرتبطة باستقرار الأسعار والاقتصاد بعيدًا عن الاحتياجات السياسية القصيرة الأجل، مع بقاء البنك خاضعًا لأهداف قانونية وآليات مساءلة عامة.
لماذا يهم المستثمر؟
تؤثر قراراته في أسعار الفائدة والسندات والأسهم والعملات والائتمان والتضخّم، ولذلك تُعدّ اجتماعاته وتصريحاته من أهم المحركات الدورية للأسواق.
