التعثر السيادي - Sovereign default
تخلّف حكومة دولة ذات سيادة عن الوفاء بالتزامات ديونها في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، سواء بعدم سداد أصل الدين أو الفوائد، أو من خلال إعادة هيكلة تُعامل، وفق المعايير المالية، كحالة تعثّر.
ويختلف التعثّر السيادي عن المخاطر السيادية، التي تقيس احتمال وقوع هذا الحدث، وعن الدين السيادي، الذي يمثّل الالتزام المالي نفسه.
وتؤدي وكالات التصنيف الائتماني، مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، دورًا مهمًا في تقييم قدرة الدولة على سداد ديونها واحتمال تعثّرها. وتمنحها تصنيفًا ائتمانيًا يساعد المستثمرين على تقدير المخاطر ومقارنة الدول ببعضها. وكلما انخفض التصنيف، ارتفعت عادةً الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الدولة. وعند وقوع التعثّر، تخفّض هذه الوكالات التصنيف إلى درجة تعبّر عن حالة عدم السداد، وفقًا لمعايير كل وكالة.
وقد يؤدي التعثّر إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية، وتكبّد الدائنين خسائر، إضافةً إلى اضطرابات اقتصادية ومالية داخلية.
ومن الأمثلة الحديثة تخلّف لبنان عام 2020 عن سداد سندات اليوروبوند، في أول تعثّر سيادي في تاريخه. وقد جاء ذلك في خضم أزمة مالية ومصرفية عميقة، ولا تزال إعادة هيكلة ديونه السيادية مطلوبة ولم تُنجز بعد.
