دون حقّ رجوع - Without recourse
عبارة قانونية تُضاف عند تظهير ورقة تجارية (كالكمبيالة أو السند الإذني)، تُعفي بموجبها المُظهِّر (الجهة التي تنازلت عن الورقة لطرف آخر) من أي مسؤولية عن سداد قيمتها في حال تخلّف المحرِّر الأصلي (المدين الأساسي) عن الوفاء بها عند الاستحقاق. يحصر هذا الشرط حق الرجوع القانوني للحامل الحالي في المحرِّر الأصلي فقط، دون إمكانية مطالبة أي من المُظهِّرين السابقين بالسداد. ويُستخدم هذا المفهوم أيضًا في عمليات تمويل الفواتير والذمم المدينة، إذ تشتري مؤسسة التمويل ذممًا مدينة من شركة دون حق رجوع، بحيث تتحمّل مؤسسة التمويل وحدها مخاطر عدم تحصيل هذه الذمم من العملاء النهائيين، مقابل تكلفة أو خصم أعلى يعكس تحمّلها مخاطر عدم السداد.
