الميزانية العمومية - Balance sheet
إحدى القوائم المالية الثلاث الأساسية للشركة، تُظهر بصورة منظمة موقفها المالي في لحظة زمنية محددة (عادة في نهاية السنة المالية أو الربع المالي). وتُعنى أساسًا ببيان ما تمتلكه الشركة من أصول وما عليها من التزامات، إضافة إلى حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، بخلاف قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية اللتين تقيسان الأداء والسيولة خلال فترة زمنية ممتدة.
وتُسمّى رسمياً في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «قائمة المركز المالي»، وهي التسمية المعتمدة في القوائم المنشورة للشركات المدرجة، بينما تبقى «الميزانية العمومية» التسمية الشائعة في الاستعمال.
ممَّ تتكوّن وكيف تُبنى؟
تُبنى الميزانية العمومية على المعادلة المحاسبية الجوهرية: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية، وتنقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية:
الأصول: الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة وتتوقع منها منافع مستقبلية؛ وتنقسِم إلى أصول متداولة (قصيرة الأجل كالنقدية والحسابات المدينة والمخزون) وأصول غير متداولة (طويلة الأجل كالاستثمارات والعقارات والمعدات).
الالتزامات: التعهدات والديون المستحقة على الشركة للغير؛ وتصنف إلى التزامات متداولة (مستحقة خلال عام كالحسابات الدائنة والديون قصيرة الأجل) والتزامات غير متداولة (ديون وسندات طويلة الأجل).
حقوق الملكية: صافي قيمة الشركة المملوكة للمساهمين (المتبقي من الأصول بعد سداد جميع الالتزامات)، وتتكون من رأس المال المدفوع والأرباح المبقاة.
كيف تُقرأ وما دلالتها؟
يقرأها المستثمرون والمحللون للتحقق من الملاءة المالية ومتانة الهيكل التمويلي؛ حيث تعكس مدى قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الأجل (عبر نسب السيولة) وتوازن هيكل رأس مالها بين الدين والملكية (عبر نسب الرافعة المالية). وتُظهر القراءة المتأنية مدى كفاءة إدارة الشركة في توظيف أصولها لتحقيق النمو دون التعرض لمخاطر ديون مفرطة.
علاقتها بالقوائم المالية الأخرى
تُمثل الميزانية العمومية نقطة الركوز للسياسة المالية للشركة؛ فصافي الدخل المحقق في قائمة الدخل ينتقل إلى قسم حقوق الملكية في الميزانية كأرباح مبقاة. كما أن رصيد النقدية النهائي في قائمة التدفقات النقدية يطابق تمامًا بند النقدية وما يعادلها الظاهر ضمن الأصول المتداولة في الميزانية. وتُشكل هذه القوائم مجتمعةً صورةً متكاملة عن الأداء المالي، والمركز المالي، والسيولة النقدية للشركة.
