القانون العام الأنجلوسكسوني - Common law
نظام قانوني يقوم على السوابق القضائية والاجتهاد القضائي المتراكم عبر الزمن، أكثر من اعتماده على تشريعات مدونة شاملة. وتتبناه دول تنتمي إلى التقليد القانوني الأنجلوسكسوني، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا (باستثناء مقاطعة كيبيك في القانون المدني) وأستراليا. ويُعد هذا النظام المرجعية القانونية المهيمنة في التمويل الدولي، إذ تخضع له غالبية العقود المالية العابرة للحدود، مثل اتفاقيات القروض المشتركة، وإصدارات السندات الدولية، واتفاقيات المشتقّات المالية النمطية، لما يوفره من مرونة تعاقدية وقابلية أكبر للتنبؤ بالأحكام القضائية. ويختلف ذلك عن نظام القانون المدني (Civil Law)، الذي يعتمد أساسًا على تشريعات مدونة، والسائد في فرنسا ومعظم الدول العربية. لذلك يُعد اختيار القانون الحاكم للعقد من القرارات القانونية الجوهرية، لأنه يؤثر مباشرة في تفسير العقد وآليات تنفيذه وتسوية النزاعات بين الأطراف.
